س66- لماذا لم يُبِح الإسلام للمرأة طلاق زوجها من باب المساواة كما أباح للرجل؟
ج66- إن الآية نفسها التى أباحت للرجل طلاق زوجته أباحت لها الخُلع قال تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229] وقد حدث فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن ذهبت إليه امرأة ثابت ابن قيس وقالت له: ثابت بن قيس ما أعْتِبُ عليه فى خُلُق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام (أى كفر العشير وليس الكفر بالله) فقال لها: ((أترُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟)) (لأنه كان قد أعطاها لها مهراً) قالت: نعم فقال له الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((اِقْبَل الحديقة وطلِّقها تطليقة)) [صحيح البخارى] ولكن لا يُفهَم من هذا أن المرأة تنخلع من زوجها بغير سبب قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((المختلعات هن المنافقات)) [صحيح الجامع:6681] ويوضحه الحديث الذى بعده وهو: ((أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) [صحيح الجامع:2706] فالمرأة إذا طلبت الطلاق بسبب شرعى.. كأن يكون زوجها ضرّاباً أو شتّاماً أو لا ينفق عليها... إلخ فلا تكون منافقة.
والإسلام يبيح للمطلقة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها أما الكتاب المقدس فلا يبيح لها أن تتزوج بل ويحكم عليها وعلى من تزوجها بالزنى فيقول: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزنى. وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى (لوقا16: 18) فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها. وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى (مرقس10: 11-12) من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى (متى5: 32) ونحن نتساءل: ماذا تفعل المطلقات وخصوصاً لو كنَّ صغيرات؟ وما ذنبها لو طلقها زوجها بغير سبب؟ أتُترَك للضياع أم تكون فى ذمة رجل يعفها وينفق عليها ويقوم على مصالحها؟ وما ذنب الرجل أن يقيم طوال عمره مع امرأة تنغص حياته طالما أنها لا تزنى؟ وما ذنبها هى أيضاً أن تبقى مع رجل ينغص حياتها ولا يعطيها حقها ؟ والله أعلم.
